وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

یادداشت علی نوذرپور در روزنامه همشهری؛

چرا حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد زیاد است؟

تاریخ خبر : 1398/7/21 بازدید : 52 بار دسته بندی ها : اخبار منطقه 22, اخبار ویژه, دفتر شهردار
چرا حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد زیاد است؟
در بررسی و پاسخ اول؛ به نظر می رسد حجم زیاد تخلفات ساختمانی دلیل این امر باشد.

چرا حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری زیاد است؟ در بررسی و پاسخ اول؛ به نظر می رسد حجم زیاد تخلفات ساختمانی دلیل این امر باشد. لیکن در بررسی دقیق می توان دلایل دیگری را عنوان کرد، به عنوان نمونه به دلایل قانونی می توان اشاره کرد؛ در قانون شهرداری، در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، یکی از وظایف شهرداری ها را صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود، را دانسته است و بعد در تبصره ذیل آن؛ آورده است که«در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید. در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند».
همانطور که در متن تبصره آمده است؛ منظور از منطقه غیر تجاری، منطقه ای است که محل کسب یا پیشه یا تجارت نیست. قاعدتاً منظور قانونگذار؛ منطقه ای مسکونی است و یا منطقه ای برای کاربری های غیرانتفاعی چون فضای سبز و برای تأسیسات و تجهیزات شهری و در منطقه مسکونی و نیز غیر انتفاعی، نباید محل کار و فعالیت باشد. همچنین مفهوم دیگر قابل استنباط در این قانون، این است که کسب، پیشه و تجارت؛ دارای یک معنا و مفهوم هستند و می توانند در کنار هم استقرار یابند. به عبارت دیگر کاربری های ناسازگار با هم نیستند و اگر کاربری کسب به کاربری پیشه تغییر یابد، از نظر قانونگذار، نباید به کمیسیون ماده صد ارسال شود و یا اگر کاربری تجارت به کاربری کسب تغییر یابد و یا اینکه از کاربری پیشه به کاربری های تجارت و یا کسب تغییر یابد، به همین ترتیب؛ قابل ارسال به کمیسیون یاد شده نیست.
اگر ساده تر و به ادبیات امروز شهرسازی بخواهیم موضوع را تبیین کنیم این گونه خواهد بود که کاربری های اداری، تجاری، صنعتی و هر کاربری که بتوان عنوان کار و فعالیت بر آن نهاد؛ می توانند در مکان های متعلق به کاربری های یاد شده؛ قرار گیرند.
به عبارت دیگر شهرداری ها می توانند اینگونه مغایرت ها با مفاد پروانه ساختمانی را راساً مدیریت کنند و تبعات ناشی از این تغییرات را در محیط های شهری با اخذ عوارض متعلقه جبران کنند.
البته میزان و چگونگی عوارض را شورای شهر تعیین می کند. بنابراین پیشنهاد مشخص این است هر گونه تغییر و تبدیل در عرصه های کار و فعالیت به موجب این بند قانون نیازی به ارسال به کمیسیون ماده صد ندارد و شهرداری ها می توانند با اخذ عوارض متعلقه از موضوع رفع تعرض کرده و پرونده تخلفات را بسته و حقوق حاصله را برای مالک تثبیت کنند.
به این ترتیب حجم قابل توجهی از پرونده های ارسالی به کمیسیون های یاد شده، کاسته خواهد شد و مشکلات مالکین و ذینفعان بسیاری با رسیدگی در شهرداریها برطرف می شود.
اما جدای از این تفسیر حقوقی که بنده در سال های متمادی که به نمایندگی از وزارت کشور در کمیسیون یاد شده عضویت داشتم؛ قبول داشته و در صدور رای بر همین مبنا اقدام می کردم. دلایل فنی و کارشناسی نیز مؤید این برداشت قانونی نیز هست.
تبدیل کاربری اداری به تجاری، مستلزم ایجاد مستحدثاتی نیست که ضرورت قلع را احراز کند و یا بالعکس؛ بنابراین ارجاع این گونه مغایرت ها به کمیسیون های یاد شده؛ و رای به تعطیلی و اعاده به حالت قبل؛ ضرورتی ندارد؛ بلکه شهرداریها می توانند با اعمال تمهیدات فنی و یا بهداشتی و یا شهرسازی ضمن پذیرش تبدیل یاد شده، عوارض متعلقه را دریافت کنند. و به این ترتیب هم مشکل ذینفعان را حل کرد و هم پرونده ای به پرونده های ارسالی، اضافه نکرد.